المفوضية الأوروبية تفرج عن مساعدات للأونروا

أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة (الأول من آذار/ مارس 2024)، الإفراج عن مبالغ مجمدة من مساعدات الاتحاد الأوروبي لمنظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بقيمة 50 مليون يورو (54 مليون دولار).

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان: "لا يجب أن يدفع الفلسطينيون الأبرياء ثمن جرائم حركة حماس الإرهابية". كما أعلنت تخصيص 68 مليون يورو إضافية  كمساعدات لمنظمات أخرى في المنطقة. 

وذكرت المفوضية أنها قررت الإفراج عن التمويل بناء على التزامات من الأونروا بإجراء تحقيق ومراجعة الضمانات بحيث تمنع مشاركة موظفيها في "الأنشطة الإرهابية". واتهمت إسرائيل عددا من موظفي الأونروا بالتورط في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر. وعلى ضوء ذلك قام العديد من المانحين الغربيين الرئيسيين للأونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة 
وألمانيا، بتعليق مساهماتهم للوكالة الإغاثية. ويأتي القرار الأوروبي غداة فاجعة توزيع المساعدات في قطاع غزة، إذ لقي ما يزيد عن 110 شخص حتفهم، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس. 

التحقيقات بشأن مزاعم تورط موظفي الأنروا

بعد مرور شهر على بدء التحقيق في مزاعم تورط موظفي الوكالة في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لا تزال الأمم المتحدة تنتظر وثائق استخباراتية من إسرائيل.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك يوم الخميس في مؤتمر صحفي إن محققين من المنظمة الدولية يتوقعون الحصول قريباً على أدلة مادية من تل أبيب. 

وفور توجيه الاتهامات أطلقتالأمم المتحدة تحقيقا داخليا بهذا الشأن، وقال دوغاريك إن مكتب خدمات الرقابة الداخلية يحاول حاليا "التأكد من المعلومات الإضافية ومقارنة المعلومات التي تم الحصول عليها مع المواد التي تحتفظ بها السلطات الإسرائيلية، والتي يتوقع مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن يحصل عليها قريبا". كما أضاف المتحدث أن المكتب "قام أيضا بمراجعة 
بيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك سجلات البريد الإلكتروني والمعلومات المتعلقة بمركبات الأونروا".
وحتى الآن، تم تحليل عدد من الوثائق الأخرى، بما في ذلك وثائق من دول أخرى. 

ولم تدل الأمم المتحدة بأي تصريحات نهائية حول ما إذا كانت تعتقد أن المشتبه بهم مذنبون. ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، زودت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة بـ 12 اسما وبيانات جغرافية للهواتف اعتبارا من 7تشرين الأول/أكتوبر. وقد قامت الأمم المتحدة بفحصها ودعمت مزاعم إسرائيل.
وقد اختتم دوغاريك تصريحاته بالقول: "يعتزم موظفو مكتب خدمات الرقابة الداخلية زيارة إسرائيل قريبا للحصول على معلومات من السلطات الإسرائيلية قد تكون ذات صلة بالتحقيق. التعاون مع تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية من الدول الأعضاء ملائم حتى الآن".

تعليق التمويل رغم عدم تقديم أدلة

وكان فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة، قد حذر في وقت سابق عبر رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، من وصول الوكالة إلى "نقطة الانهيار"، وأن الوضع "على شفا كارثة هائلة لها آثار خطيرة على السلام والأمن وحقوق الإنسان في المنطقة"، مضيفا أنه ورغم أن "إسرائيل لم تقدم أي دليل للأونروا حتى الآن" يثبت اتهاماتها، فقد علقت 16 دولة تمويلها الذي يبلغ إجماليه 450 مليون دولار، اما سيؤدي إلى وقف تام لنشاط الوكالة وفق المشرفين. 

ويكرر كبار مسؤولي الأمم المتحدة أن الأونروا لا يمكن تعويضها في غزة، حيث تشكل العمود الفقري للمساعدات الإنسانية.

وتوظف المنظمة التي تأسست عام 1949، حوالى 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان والأردن وسوريا. 

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا في مؤتمر صحافي الخميس إن الهدف من المهمة "الحساسة" التي تقوم بها المجموعة المستقلة، في هذا السياق، هو "استعادة ثقة" المانحين.

وأضافت كولونا المسؤولة عن مهمة تقييم الأونروا و"حيادها" السياسي "هدفي هو تقديم تقرير دقيق، مبني على الأدلة من شأنه مساعدة الأونروا على الوفاء بتفويضها"، موضحة أنها تعتزم "تقديم توصيات" في التقرير النهائي المتوقع تسليمه بحلول 20 نيسان/أبريل.

ع.ح/و.ب (د ب أ ، رويترز ، أ ف ب)